پیامدهای جنگ غزه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی

شروع عملیات «طوفان الاقصی» توسط جنبش حماس (۷ اکتبر) که طی آن هزاران صهیونیست کشته و زخمی شدند، مانند زلزله‌ای بود که سرزمین‌های اشغالی را درنوردید و تا سال‌ها و حتی نسل‌های آینده بازتاب‌های بزرگی خواهد داشت که حتی تشکیل دولت اضطراری و سایر دولت‌های تل‌آویو هم نمی‌توانند از زیر بار آسیب‌ها و هزینه‌های آن کمر راست کنند. علاوه‌بر، افزایش ناامنی در سرزمین‌های اشغالی پس از این درگیریها، یکی از مهترین آثار این جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی خواهد بود که می‌تواند همه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

هر چند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هدف از شروع حملات به غزه را با هدف نابودی حماس و احتمال اشغال آن عنوان کرده است، اما باتوجه به ابعاد گسترده نبرد اخیر، یکی از موانع و نگرانی‌های بسیار بزرگ عملیات زمینی و طولانی شدن جنگ تبعات اقتصادی احتمالی است که وضعیت داخلی رژیم را ملتب‌تر از گذشته خواهد کرد.

فشار طاقت‌فرسا زیر بار هزینه‌های سنگین جنگ

از آنجا که جنگ‌های طولانی بیش از همه بر عرصه نظامی و اقتصادی تاثیر خود را می‌گذارند، درگیر شدن رژیم صهیونیستی در غزه هم آسیب‌های جدی را به اقتصاد این رژیم وارد خواهد کرد که ترکش‌های آن در دو هفته گذشته به وضوح دیده می‌شود.

در این رابطه، بانک اسرائیلی «هاپوعلیم» در گزارشی به روزنامه «تایمز اسرائیل» اعلام کرد که هزینه جنگ جاری در غزه طبق داده‌های اولیه کمتر از ۷ میلیارد دلار نخواهد بود و در صورت شروع درگیری زمینی به حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل خواهد رسید.

این بانک صهیونیستی توضیح داد که برای برآورد خسارت اقتصادی ناشی از درگیری کنونی خیلی زود است، اما تاکید کرد که جنگ ۵۰ روزه با مقاومت در غزه در سال ۲۰۱۴ خسارتی بالغ بر ۳.۵ میلیارد شیکل (۸۸۰ میلیون دلار) به بار آورد که معادل ۰.۳ میلیون شیکل درصد تولید ناخالص داخلی بود.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم پیش از شروع جنگ در غزه، رشد ۳ درصدی را در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده بود، نرخی که ممکن است با توجه به رویداد‌های کنونی محقق نشود. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی درباره تبعات جنگ در غزه به شبکه سی ان ان، گفت: «با وجود بسیاری از سربازان ذخیره در خط مقدم و غیرنظامیان در پناهگاه‌ها به دلیل حملات راکتی، بر فعالیت‌های اقتصادی واقعی تأثیر خواهد گذاشت و جنگ احتمالاً در دوره آتی ادامه خواهد داشت».

به گزارش خبرگزاری رویترز، بورس تل‌آویو نیز در اولین روز معاملاتی پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی، ۸ درصد سقوط کرد و این روند همچنان ادامه دارد. بخش بانکی با توجه به اینکه بورس اشغال از ابتدای سال جاری به دلیل ضعیف بودن معاملات در پی طرح اصلاحات قوه قضائیه و اعتراضات ناشی از آن با مشکلات فراوانی مواجه بوده است، بیشترین درصد زیان را در معاملات با حدود ۸.۷ درصد متحمل شد. اوراق قرضه دولتی هم در روز اول درگیری‌ها حدود ۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، در ۹ اکتبر، دو روز پس از عملیات حماس، بانک مرکزی اسرائیل ۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی فروخت تا از کاهش ارزش پول خود در برابر دلار جلوگیری کند، با این حال، در کمتر از دو هفته، شیکل اسرائیل حدود ۴.۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ در برابر دلار رسیده است.

نصر عبدالکریم، استاد اقتصاد در دانشگاه عرب آمریکایی در رام‌الله، به اسکای نیوز گفت: «با توجه به اینکه هزینه جنگ غزه برای اقتصاد اسرائیل در حال حاضر روزانه یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بورس تل‌آویو نیز متحمل ضرر‌های بیشتری خواهد شد». از اینرو، ادامه جنگ در هفته‌های آتی می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل ضرر وارد کند و ۲۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی این رژیم را در مدت چند ماه برباد خواهد داد.

دو آژانس رتبه‌بندی اعتباری هفته گذشته هشدار دادند که بدهی رژیم صهیونیستی ممکن است افزایش یابد. همچنین، روز جمعه موسسه رتبه بندی «مودیز» اعلام کرد که درگیری کنونی در غزه، شدیدتر از دوره‌های خشونت در چند دهه اخیر بوده و خطر انحراف منابع در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست دادن اعتماد در سرزمین‌های اشغالی را ایجاد کرده است.

مسئله مهم دیگر، حجم استفاده از تسلیحاتی است که رژیم اشغالگر در غزه مورد استفاده قرار داده است. مقامات حماس اعلام کرده اند که در دو هفته گذشته فقط ۱۰ درصد از میزان ذخایر تسلیحاتی خود را نبرد استفاده کرده‌اند و برای جنگ طولانی مدت آماده کاملی دارند، این مسئله در هفته‌ها و ماه‌های آینده هزینه‌های نظامی اشغالگران را افزایش خواهد داد. زیرا خالی شدن زرادخانه‌های تسلیحاتی آنهم بدون دستاورد ملموسی، سبب می‌شود تا دولت برای جبران سلاح‌های استفاده شده، بودجه‌های گزافی را به وزارت جنگ اختصاص دهد تا بتواند نیاز‌های تسلیحاتی را برآورده کند. از اینرو، دولت برای تخصیص بودجه بیشتر به بخش نظامی، مجبور است هزینه سایر بخش‌های اقتصادی را کاهش دهد که ممکن است به کاهش تولید منجر شد.

هر چند صهیونیست‌ها مدعی هستند که ذخایر مالی خوبی برای ادامه جنگ دارند، اما درخوسات کمک اقتصادی از آمریکا در همین ابتدای جنگ، برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی، نشان می‌دهد وضعیت آنگونه که تندور‌ها مدعی هستند چندان هم مناسب نیست. این در حالی است که، اگرچه دولت جو بایدن،  از کنگره درخواست کمک مالی به رژیم صهیونیستی را داده است، اما در صورت طولانی شدن درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی، صدای مخالفان در آمریکا بلندتر خواهد شد.

گفتنی است که در یکسال گذشته اعتراضات گسترده‌ای در مخالفت با کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین در آمریکا اوج گرفته است. طبیعتاً این مسئله در مورد افزایش هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ‌افروزی اسرائیل هم صدق می‌کند. بنابراین، صهیونیست‌ها باید به این مسئله توجه کنند که نمی‌توانند به مدت طولانی روی حمایت‌های آمریکا حساب باز کنند.  

آوارگی صهیونیست‌ها

از دیگر تبعات جنگ در غزه برای اقتصاد اسرائیل، می‌توان به آواره شدن صهیونیست‌ها اشاره کرد که ارتش صهیونیستی هفته گذشته اذعان کرد از زمان «طوفان الاقصی» نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از صهیونیست‌ها از شهرک‌های خود نقل مکان کرده و جابجا شده‌اند. بنابراین، فرار این افراد از خانه‌های خود می‌تواند هزینه‌های دولت نتانیاهو را افزایش دهد، چرا که برای اسکان ۵۰۰ هزار شهرک نشین و احتمالا صد‌ها هزار نفر نفر دیگر در هفته‌های آینده، در مناطق دیگر باید بودجه جدیدی اختصاص یابد. تازه اگر این روند ادامه‌دار باشد، تندرو‌ها باید فکری برای اسکان دائمی آوارگان در سایر شهر‌های صهیونیست نشین بکنند که ساخت واحد‌های مسکونی بار سنگینی روی دوش دولت خواهد گذاشت که همزمان با تامین هزینه‌های جنگ، آثار زیانباری را برای صهیونیست‌ها خواهد داشت.  

زیان کسب و کار و فناوری

از آنجا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی به نیروی کار وابسته است، جنگ تل‌آویو با گروه‌های مقاومت، این رژیم را در این عرصه هم دچار چالش جدی کرده است. در سرزمین‌های اشغالی، به دلیل فراخوان نیرو‌های ذخیره، حدود ۳۶۰۰۰۰ نیرو مشاغل خود را ترک می‌کنند تا برای انجام وظیفه نظامی در غزه و سایر جبهه‌ها بسیج شوند و از اینرو، بخش‌هایی از اقتصاد با کمبود نیرو مواجه خواهد شد و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مختل خواهند شد.

شوک بزرگ این است که بسیاری از نیرو‌های ذخیره که برای خدمت در ارتش فراخوانده شده‌اند، کارآفرینان فناوری، معلمان، وکلا و دیگر اسرائیلی‌های سکولار هستند، درحالی که مردان افراطی ارتدوکس به دلایل مذهبی از خدمت در ارتش و فعالیت‌های اقتصادی معذور هستند، این امر گروهی از نیرو‌های استخدام شده را در اطراف افرادی متمرکز کرده که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینی را تشکیل می‌دهند.

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، اکثریت نیروهیا ذخیره زیر ۴۰ سال سن دارند و جمعیت کلیدی در بخش فناوری اسرائیل را تشکیل می‌دهند که حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی این رژیم را دربرمی‌گیرد. قابل ذکر است که ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی اسرائیل تنها از ۱۵۰ هزار سرباز عادی تشکیل شده است و در درگیری‌های بزرگ، همه نیرو‌های ذخیره فراخوانده می‌شوند تا از امنیت سرزمین‌های اشغالی دفاع کنند.

از سوی دیگر، درحالی که اسرائیل فعالانه سعی دارد تا شمار قابل توجهی از یهودیان را از اقصی نقاط جهان به سمت خود جذب کند، داده‌های مهاجرتی از داخل به خارج از اسرائیل نشان می‌دهند که آمار متقضیان مهاجرت از این منطقه به نحو عجیب و غریبی افزایش یافته است.

پایگاه خبری-تحلیلی "میدل ایست مانیتور در گزارشی با اشاره به اوج گیری بحران «مهاجرت معکوس» نوشت: «اکنون طیف‌های قابل ملاحظه‌ای از شهروندان صهیونیست، اراضی اشغالی را مکانی امن برای خود جهت ادامه زندگی نمی‌بینند و به نحوی فعال به دنبال به دست آوردن پاسپورت یک کشور دیگر هستند. مساله‌ای که سبب شده تا صف‌های طولانی از شهروندان صهیونیست در برابر سفارتخانه‌های خارجی در تل‌آویو شکل بگیرد. معادله‌ای که با وقوع عملیات طوفان اقصی و آشکار شدن عینی بنیان‌های شکننده رژیم اشغالگر، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. بر این اساس، سرویس خدمات مهاجرتی کشور پرتغال اعلام کرده که ۲۱ هزار اسرائیلی برای کسب شهروندی این کشور از ابتدای سال جاری میلادی، درخواست داده‌اند». با این اوصاف، کاهش نیروی کار در آینده، برای اقتصاد متزلزل رژیم صهیونیستی نگران کننده خواهد بود.

تجارت خارجی بیشترین آسیب را متضرر خواهد شد

تجارت خارجی برای رژیم صهیونیستی بسیار اهمیت دارد و انتظار می‌رود که این بخش بزرگترین خسارت را از نظر وقفه فعالیت‌های اقتصادی متحمل شود. اکثر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا از جمله مایکروسافت، گوگل و اپل، دارای دفاتر تولید یا تحقیق و توسعه قابل توجهی در سرزمین‌های اشغالی هستند. به گزارش الجزیره، به عنوان مثال، شرکت «اینتل» قصد داشت ۲۵ میلیارد دلار برای ساخت یک مرکز تولید تراشه الکترونیکی که تنها ۳۰ دقیقه از مرز با نوار غزه فاصله داشت، سرمایه گذاری کند، اما گفته می‌شود که به خاطر درگیری‌ها فعلا از این برنامه منصرف شده است. شرکت «انویدیا»، بزرگ‌ترین سازنده تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی و گرافیک رایانه‌ای در جهان هم اعلام کرد که نشست هوش مصنوعی را که قرار بود در تل‌آویو برگزار شود، لغو کرده است. همچنین، شرکت‌های عمده فروش «اچ اند ام و زارا» هم فروشگاه‌های خود را در اسرائیل تعطیل کرده‌اند.

از طرف دیگر رژیم صهیونیستی قصد دارد تا بندر «حیفا» را به قطب مبادلات تجاری در منطقه تبدیل کند و بر این اساس در ماه‌های اخیر با کمک آمریکا طرح کریدور ریلی «هند تا اروپا» را مطرح کرده‌اند که قرار است تجارت از اقیانوس هند تا اروپا را توسعه دهد و بندر حیفا به عنوان یکی از لنگر‌های این تجارت دریایی، نقش مهمی در این کریدور خواهد داشت که می‌تواند درآمد‌های زیادی را به سرزمین‌های اشغالی تزریق کند. لذا، برای تحقق این رویا، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که باید سرمایه‌داران سیهود در آمریکا و اروپا بخش اعظم آنرا متقبل شوند.

اما گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی رسانه‌های عبری زبان منتشر شده است نشان می‌دهد که در واکنش به سیاست‌های تندرو‌ها در اسرائیل، سرمایه‌داران خارجی بیش از ۸۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرده‌اند. حتی ۲۵۵ سرمایه یهود در آمریکا هم هشدار داده بودند که در صورت اصرار دولت نتانیاهو به اجرای لایحه سیستم قضایی، سرمایه‌های خود را از اسرائیل بیرون خواهند کشید.

از اینرو، در صورتی که جنگ در غزه تدوام پیدا کند، ده‌ها میلیارد دلار دیگر هم ممکن است از سرزمین‌های اشغالی به خارج منتقل شود چرا که سرمایه گذاری خارجی نیازمند امنیت است، ولی اراضی اشغالی با موجی از درگیری‌ها و ناامنی‌ها مواجه است و این نتیجه معکوس برای جذب سرمایه خارجی خواهد داشت.

از سوی دیگر، بخش گردشگری و هوانوردی اسرائیل هم از تبعالت این جنگ در امان نمانده است. پس از بمباران فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو توسط مقاومت، پرواز‌ها در آنجا به طور چشمگیری کاهش یافته است و اکثر خطوط هوایی آمریکایی و کانادایی به همراه شرکت‌های اروپایی خدمات خود را به خصوص پس از هشدار سازمان هوانوردی فدرال به دلیل ادامه جنگ به حالت تعلیق درآوردند. تداوم این وضعیت موجب ضرر‌های مورد انتظار در بخش گردشگری اسرائیل است که درآمد آن به حدود ۱۳.۵ میلیارد شیکل (بیش از ۳.۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ رسیده بود. بنابراین، در نبود امنیت در سرزمین‌های اشغالی ورود گردشگران از خارج هم متوقف خواهد شد که در نهایت به کاهش درآمد‌های توریستی منجر خواهد شد.

کاهش تجارت با کشور‌های اسلامی

باتوجه به موج واکنش‌هایی که از سوی رهبران عرب در قبال جنایات‌ها در غزه انجام شده است، تداوم کشتار فلسطینیان می‌تواند بر روابط تجاری و سیاسی این رژیم با کشور‌های اسلامی هم تاثیر منفی بگذارد و تحریم کالا‌های ساخت رژیم صهیونیستی به طور گسترده در دستور کار مسلمانان قرار گیرد.

اولین تاثیر حمله به غزه را در سیاست عربستان سعودی مشاهده کردیم که با وجود نزدیک شدن به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اما در حمایت از فلسطینیان، اعلام کرد که همه طرح‌ها و مذاکرات در این زمینه را متوقف کرده است. امارات هم که بیشتری روابط سیاسی و اقتصادی را با تل‌آویو دارد در برابر جنایات صهیونیست‌ها در غزه نتوانست سکوت کند و محمد بن زاید، حاکم این کشور خواستار توقف درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شد.  

دولت امارات قصد داشت از اجلاس آتی آب و هوایی که در دبی برگزار خواهد شد، به عنوان فرصتی برای تقویت روابط دوجانبه خود با تل‌آویو استفاده کند که نمونه آن دعوت از نتانیاهو برای شرکت در این اجلاس بود، اما با توجه به محاصره غزه و افزایش همبستگی با فلسطینی‌ها در میان مردم عرب و در کنار مخالفت گسترده آن‌ها با عادی سازی، حاکمان ابوظبی در دوراهی سختی قرار گرفته‌اند.

به گفته محمد الیمانی، کارشناس مصری، جنگ غزه طولانی خواهد شد و ممکن است به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود و لذا قطار عادی سازی ممکن است برای مدت طولانی در عربستان توقف کند و در صورت تشدید جنایت‌های صهیونیست‌ها در فلسطین، حتی ممکن است به کاهش روابط کشور‌های عربی از جمله امارات و بحرین با اسرائیل هم منجر شود.

محروم شدن از درآمد‌های انرژی

باتوجه به تشدید جنایات رژیم صهیونیسص در غزه، احتمال ورود سایر گروه‌های مقاومت به عرصه درگیری وجود دارد. اولین جرقه آن می‌تواند از جبهه جنوب لبنان و از سوی حزب‌الله شروع شود که در دو هفته گذشته حملات موشکی را به بخش‌هایی از اراضی اشغالی انجام داده است.

گشوده شدن جبهه لبنان، بزرگترین دغدغه این روز‌های صهیونیست‌ها و حامیان غربی آن‌ها است که نسبت به آن هشدار می‌دهند. زیرا سران تل‌آویو به خوبی می‌دانند که قدرت حزب‌الله با حماس و جهاد اسلامی قابل قیاس نیست و در صورت شروع درگیری مجدد، روزانه هزاران موشک نقطه زن از سمت لبنان به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک خواهد شد.

حزب الله  که به موشک‌های پیشرفته و پهپاد‌های نظامی دقیق مجهز است، می‌تواند ضربات سنگینی را به دشمن صهیونیستی وارد کند که یکی از ابعاد این ضربات متوجه زیرساخت‌های اقتصادی رژیم است.

از آنجا که در سال‌های اخیر تنش بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی بر سر میدان گازی «کاریش» در دریای مدیترانه شدت گرفته است، در صورت درگیری بین دوطرف بدون تردید حزب‌الله تاسیسات صهیونیست‌ها در این میدان گازی را هدف قرار خواهد داد و بار‌ها نسبت به این مسئله هشدار داده است.

به گزارش الجزیره، پس از تحولات اخیر، قیمت نفت در سطح جهان ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت و شرکت چندملیتی «شورون» نیز دوشنبه گذشته اعلام کرد که میدان گاز طبیعی تامار را که یکی از مهمترین منابع گاز مورد استفاده در تولید و صادرات برق در سرزمین‌های اشغالی است، تعطیل کرده است. پیش‌بینی می‌شود ادامه بسته شدن میدان تامار منجر به کاهش صادرات گاز اسرائیل به مصر و اردن شود و اگر میدان کاریش هم تعطیل شود، ضربه سنگینی به صهیونیست‌ها وارد خواهد شد.

از اینرو، برخی تحلیلگران معتقدند که درگیری اسرائیل با گروه‌های مقاومت می‌تواند سرمایه‌گذاری گاز طبیعی در این منطقه را کاهش دهد و به جاه‌طلبی‌های این رژیم که اخیراً از شورون برای تبدیل شدن به مرکزی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا و جا‌های دیگر کمک گرفته، لطمه بزند. قطع درآمد‌های گازی اسرائیل، در برهه کنونی برای این رژیم تبعات منفی خواهد داشت و جایگزینی آن از مسیر‌های دیگر در کوتاه مدت کار دشواری است.